ولأنّ خبر الواحد بتقدير إكذاب المخبر لنفسه يخرج عن كونه شرعيا ، ولا كذلك القياس . والجواب : تخصيص خبر معاذ في صورة لمعنى غير موجود في الخبر ليس بنقض ، ولا إبطال للدليل في غير صورة التخصيص . وردّ ابن عباس خبر غسل اليدين ليس بالقياس ، بل لعدم إمكان الامتثال ، ولهذا قال : فكيف يصنع بالمهراس ، وكان حجرا عظيما يصب فيه الماء لأجل الوضوء ، ووافقته عائشة . لا يقال « 1 » : قد يمكن الامتثال بأن يغسل يده من إناء آخر ثم يدخلها في المهراس . لأنّا نقول : من أين يعلم أنّ قياس الأصول يقتضي غسل اليدين من ذلك الإناء حتى يكون قد ردّه لذلك القياس . وردّ خبر التوضّي بما مسّت النار ليس بالقياس ، بل بما روي أنّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أكل كتف شاة مصلية وصلّى ولم يتوضّأ . ثم ذكر القياس بعد معارضته بالخبر . ومفاسد الخبر انه في أصل القياس إذا ثبت بخبر الواحد وهو من جملة صور النزاع « 2 » ، وإن ثبت بقطعي فتطرق الخطأ إلى من ظهرت عدالته

--> ( 1 ) . ذكره الرازي مع الجواب عنه في المحصول : 2 / 213 . ( 2 ) . في الإحكام : 2 / 134 ذكر العبارة كما يلي : أمّا تطرّق احتمال الكذب والفسق والخطأ إلى الراوي ، وإن كان منقدحا ، فمثله متطرق إلى دليل حكم الأصل إذا كان ثابتا بخبر الواحد ، وهو من جملة صور النزاع .